يمكننا اعتبار نقود الفيات نقودًا تتناسب قيمتها مع قيمة الدولة، لا نقودًا مطبوعة مقابل سلعة ملموسة أو مغطاة ماديًا. وهذه النقود قانونية تمامًا، أي أن الدولة هي التي تخلق قيمتها. فإذا كانت الدولة التي أصدرت عملة الفيات قوية، كانت العملة قوية كذلك؛ وإذا كانت الدولة ضعيفة، انخفضت قيمة عملتها الورقية.
تستخدم دول كثيرة حول العالم هذه العملة لشراء الخدمات والمنتجات بدلًا من النقود المادية. بل يمكن القول إن هذا النظام أصبح في السنوات الأخيرة انعكاسًا لقيمة العملة الوطنية للدولة في صورة نقود اسمية. وبعبارة أخرى، حلّت النقود الاسمية محل السلع والذهب التي ظلت لقرون طويلة معيارًا لقيمة الدول.
كيف ظهرت نقود الفيات؟
الذهب هو ما يحدد كمية النقود الورقية التي يمكن للحكومة طباعتها. أي أنه كلما زاد الذهب في خزائن الدولة، زادت قدرتها على إصدار النقود الورقية. وطرح نقود في السوق أكثر مما يقابلها من ذهب يؤدي إلى تدهور الاقتصاد. ويمكن أن نسمي هذا النظام النقدي القائم على السلع؛ ففي النظام الكلاسيكي للدولة، كما رأينا، يُنظر إلى النقود والذهب معًا.
إذن، ما الفرق بين نقود الفيات وهذا النظام؟ في أنظمة الفيات النقدية تكون الدولة أكثر فاعلية وتحكمًا في النظام النقدي. ويرى المدافعون عن قاعدة الذهب القديمة أن نظام الذهب أكثر استقرارًا، بينما يرى أنصار نقود الفيات العكس تمامًا: أن الذهب نظام غير مستقر.
مزايا نقود الفيات
تكلفة نقود الفيات أقل من تكلفة النظام القديم. وعند وقوع الأزمات الاقتصادية تتيح للدولة هامش حركة أوسع مما يتيحه النظام الآخر. كما أن هذه العملة غير مكلفة، إذ لا تحتاج إلى تخزين أو تتبع. غير أن إمكانية إنشائها من العدم قد تتسبب في تضخم مرتفع.